مجتهد خبر ندارد پس تشريع است و اگر فتوا به عدم وجوب احتياط هم بدهد باز قصّه همين است و در دوران بين محذورين جاى تخيير است نه احتياط . 2 - و يا اينست كه فتوا دادن واجب نيست و احتياط در فتوا يعنى ترك كند فتوا را و لا شك در اينكه اگر مجتهد توقف كرد و فتوا نداد مقلّد و مكلّف وظيفه دارد بعقل خودش رجوع كند و در اين فرض عقل هركس براى خودش حجّت است و هرچه را تشخيص داد همان است آنگاه اگر عقل مقلّد ملتفت شد كه در فلان مورد احتمال عقاب است مثل موارد علم اجمالى به حكم عقل مىگويد : دفع عقاب محتمل واجب است چه اخبارى فتوا بدهد يا نه ، چه اخبار بگويد احتياط بكن يا نه . و اگر عقل مقلّد ملتفت شد به قانون قبح عقاب بلا بيان مىگويد : مجاز هستم و مرتكب مىشوم چه اصولى فتوا به برائت بدهد يا نه چه روايات برائت بگويد يا خير پس مقلّد بايد به عقل خود مراجعه كند نه سخن اخبارى كه مىگويد دفع ضرر محتمل واجب است سودى به حال او دارد و نه سخن اصولى كه مىگويد عقاب بدون بيان قبيح است به درد وى مىخورد و از طرفى قدر متيقنى هم در ميان نيست كه بدان اخذ كند بلكه متباينين است و از طرفى هم مفاسد التزام به احتياط در موارد شبهه كمتر از مفاسد ارتكاب مشتبه نيست چون احتياط عسر و حرج دارد و اگر لازم شود كثيرى از مردم از دين فرارى مىشود ولى در برائت مصلحت نوعيه تسهيل است و لذا اين مقدّم است . پس معناى محصّلى براى سخن اين محدث نيست پايان مسئله اوّل و عقيده ما برائت شد .